الأربعاء، 21 أكتوبر، 2009

Le «défi» : pour consolider les acquis de la modernité politique en Tunisie

Khira CHIBANI, rédactrice en chef de Afkaronline

Objectivement, il y a un défi que les Tunisiens (volonté politique, intellectuels, universitaires, partis politiques, syndicats, groupes de pensée, médias, travailleurs, entrepreneurs) doivent relever. Celui posé par notre condition devenue trop mutante dans un contexte historique marqué par la mondialisation. Des mutations profondes et parfois dangereuses. Qui ne datent pas d’hier. Mais qui s’aggravent : ce défi est posé à toutes les forces politiques du pays. Chacune d’ailleurs en a conscience et tente de trouver des solutions. Les pistes sont diverses. Mais le constat est le même : il y a défi parce que les Tunisiens ressentent un besoin de plus en plus pressant de maîtrise sur les décisions qui concernent le devenir de leur pays.

C’est avec une conscience lucide des «défis» qu’on peut donner davantage à la fois la visibilité, l’efficacité et le rayonnement du projet sociétal moderniste initié dès l’aube du 7 novembre 1987 et qu’on peut continuer avec le Président Ben Ali sur la voie de la modernité et du progrès. En contribuant de manière sereine à une véritable réflexion intellectuelle, nous montrerons que l’affirmation «Tous ensemble pour la Tunisie» ne constitue pas un slogan, mais un engagement invitant chacun à rendre compte de ses convictions et de ses pratiques politiques. Toutes les forces vives politiques et intellectuelles qui se partagent les valeurs de la modernité sont appelées à répondre au besoin d’une réflexion approfondie sur toutes ces problématiques en vue de relever les défis qui se posent à notre pays au niveau de la consolidation des acquis enregistrés dans le domaine du développement politique, économique, social et culturel.

Et pourtant, nous avons, déjà, bel et bien inventé en pratique le sens du mot «défi». Il y a, en nous, et au-delà de nous, des idées et des énergies disponibles dès lors que nous déciderons d’inventer, à égalité avec d’autres, cette «ère nouvelle» ouverte à notre pays depuis le 7 novembre 1987. C’est notre destin national, travaillé en filigrane par la dialectique du «Salut», de la « Persévérance », de l’«Excellence», de l’«Ambition» et du «Défi».

Les progrès réalisés par notre pays en matière de bonne gouvernance, de bien-être, de stabilité politique et sociale, de compétitivité de l’économie, de bonne gestion des dépenses publiques ont été reconnus, n’en déplaise à certains esprits extrémistes et maximalistes, par de nombreuses organisations internationales connues par leur évaluation objective de l’évolution des pays du monde. Par conséquent, continuer à relever les «défis» qui se posent dans ces divers domaines, c’est donner davantage de cohérence à ce qui se construit dans le champ social, culturel, économique et politique pour décupler sa force, et donner du sens, c’est-à-dire une perspective de progrès de cette société, avec des garanties permettant de ne pas aboutir à des dérapages connus ailleurs. S’impliquer massivement pour faire réussir ce projet sociétal, en pensant à la grandeur des réalisations qui sont à son actif, c’est asseoir les conditions d’un meilleur positionnement de notre pays dans un monde en mutation.

Le défi de sauvegarder et de promouvoir les acquis de la démocratie sociale

Le défi, cela veut dire d’abord une adhésion plus forte au processus de la mondialisation avec la détermination de tirer profit de ses avantages, mais en prenant toutes les mesures nécessaires pour se prémunir de ses effets négatifs nuisant au plein développement national et régional. Le défi est de sauvegarder les acquis sociaux, les enrichir, les prolonger par de nouvelles libertés, par de nouveaux droits, les approfondir dans un effort d’élaboration théorique et politique incessant. Près de 80% du budget de l’Etat sont alloués aux droits socioéconomiques et culturels. Aujourd’hui, 81% de la population fait partie de la classe moyenne, 80% des familles tunisiennes sont propriétaires de leur logement, plus de 99% des enfants sont scolarisés, le taux de pauvreté est réduit à 3,8 %, les augmentations salariales ont été maintenues tout au long des deux dernières décennies.

Tout le sens du combat des Tunisiens, partout, chaque jour, c’est d’obtenir, pour tous, une vie meilleure, plus juste, plus sûre, plus belle, une vie et une société libres de toutes les expressions de l’archaïsme, du dogmatisme, de l’intégrisme.

Le défi, cela veut dire aussi le plein emploi: le droit au travail, le droit pour chacun d’obtenir un emploi stable, tout en ayant la possibilité d’en changer. Le défi est de persévérer dans l’effort de la valorisation des ressources du pays, en particulier de ses capacités humaines qui est l’atout majeur pour la société afin d’assurer la maîtrise des moyens technologiques et financiers, le développement des recherches et la circulation des connaissances, le partage équitable des fruits du développement.
Aujourd’hui, chaque Tunisien doit être à même, pour faire face au plus vite à des situations plus complexes, d’affronter dans son action quotidienne les grandes questions du changement de société et de leur apporter des réponses à la fois fondamentales et concrètes. Il lui faut être au fait du mouvement des réalités nationales et internationales.

Somme toute, le progrès social, l’indépendance nationale, le développement humain durable et intégral, le plein emploi, la formation, bref, tous les grands besoins de notre temps appellent une nouvelle rationalité économique, une nouvelle efficacité, un type de développement où qualité et quantité ne s’opposent plus mais vont de pair. C’est un choix de société. C’est un défi stratégique. Pour une large part les responsabilités que nous devons assumer sont inédites. Elles découlent de notre aspiration à atteindre l’excellence et à rejoindre le cortège des pays développés.

Le défi de sauvegarder et de consolider les acquis de la modernité politique

Dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd’hui, plusieurs faits exigent un travail de clarification autour des expériences et des acquis de la modernité politique: l’invasion médiatique attentatoire à la souveraineté nationale, l’évolution de la pratique démocratique (de l’entreprise au quartier, en passant par les consultations nationales), le nouveau terrain des lieux de pouvoir, les leviers nécessaires de la transformation sociale et de l’émancipation humaine, le rôle des élus politiques ou non (syndicaux, associatifs) et la question du pouvoir effectif des citoyens.

Il ne suffit pas qu’une Constitution reconnaisse à tous les citoyens le droit de participer à la chose publique en organisant le suffrage universel masculin et féminin pour passer des droits politiques aux droits sociaux. La restructuration de l’économie capitaliste mondiale et la dérégulation des économies nationales produisent des phénomènes qui tendent à remettre en cause les droits sociaux conquis dans le contexte de l’Etat national. La démocratie vit aujourd’hui dans la tension entre un principe qui vient de la tradition républicaine et un autre principe qui est vraiment le principe libéral. Du point de vue de la démocratie politique, une démocratie est un système qui permet à toutes les personnes de se donner une dignité politique en participant, par leur vote, à la formation de la volonté commune. Du point de vue de la démocratie sociale, est vraiment démocratique ce qui s’inscrit dans le sens de la préservation et de la consolidation des droits économiques, sociaux et culturels. La démocratie ne doit pas simplement constituer une forme politique et un système d’institutions où tous les citoyens peuvent s’exprimer; elle doit aussi passer sur le terrain du social, de l’économique et du culturel. C’est ce que démontre la volonté politique qui ne cesse de puiser dans l’héritage de la pensée réformiste nationale.

De ce fait, la rénovation, sinon, la refondation de la vie politique nationale en ce début du XXIe siècle ne sont pas une problématique abstraite. Elles déterminent les orientations nécessaires pour l’avenir sur des bases à la fois constitutionnelles, politiques, culturelles, sociales et économiques puisqu’il s’agit de nous et de notre avenir dans un monde en constante évolution. L’objectif est de renforcer les acquis du Processus démocratique, de conforter les fondements de l’Etat de droit, de consolider les droits, d’élargir les espaces des libertés et de préparer la voie à une nouvelle étape de modernité pour le système politique républicain.

Au fond, le consensus politique autour de quelques thèmes stratégiques phares: les acquis sociaux, les avancées du processus démocratique, la paix civile et la stabilité politique, la croissance, la souveraineté nationale, les constantes nationales, la diversité, la pluralité, le droit à la différence et la protection des libertés et des droits. Ces thèmes font du défi un concept politique fécond. Le fil rouge de ce défi : l’intervention citoyenne et démocratique est une idée radicalement neuve puisque le défi politique renvoie au citoyen et au politique dans une dialectique nouvelle du délégataire et du participatif, des droits et des libertés. Ainsi, nous creusons jour après jour l’idée de l’intervention citoyenne comme acte majeur pour une nouvelle construction politique nationale et progressiste. Défi fort pour l’immédiat. Défi fort pour l’avenir : relever le défi de la praxis démocratique dans une Tunisie invulnérable, rayonnante, prospère, solidaire, ouverte et moderne.

الثلاثاء، 20 أكتوبر، 2009

Je soutiens le Président Ben Ali


Je vis en France depuis plusieurs décennies mais jamais coupé des réalités de mon pays.
La déclaration du 7 novembre 1987 a ouvert de nouvelles perspectives pour notre pays. Et c’est sans aucune hésitation que nous avions manifesté notre soutien au Président Ben Ali par une motion publiée dans Afrique Asie.L’histoire n’a pas tardé à nous donner raison : que de changements depuis cette date dans ce pays qui était au bord du gouffre et dont l’économie était exsangue. Alors que la situation se dégradait dans des pays beaucoup plus riches, notre pays a su faire face à une conjoncture internationale difficile. La lecture des classements faits par les organismes internationaux est là pour en témoigner si besoin était. La situation de notre développement économique et sociale n’est pas le fruit de hasard. Elle est le résultat d’une politique de sagesse, volontariste et égalitaire menée par le Président Ben Ali, depuis son arrivée au pouvoir. Je ne peux, donc, qu’apporter mon soutien au Président Ben Ali pour asseoir définitivement la Tunisie dans le cercle des pays prospères où il fait bon vivre dans le calme et la sécurité.

Faouzi Belghaieb, Paris

نعم لصاحب القلب الكبير والأقرب إلى الضعفاء من شعبه

بقلم عبد المجيد الجمني
رئيس تحرير مجلة "الوفاق العربي"

يكفي أن يعود المرء إلى خطب الرئيس زين العابدين بن علي أو إلى الحوارات التي يدلي بها لعدد من المنابر العالمية لتتشكل لدينا مكونات الرؤية التي كانت وراء تقدّم تونس وتطوّرها، و نعثر على مفاتيح القراءة الصّائبة لمنجزها فضلا عن اكتشاف أسس المقاربة المعتمدة في تّعاطي سيادته مع الشّأن الوطني والدّولي ممّا يعطي صورة متكاملة وواضحة الأبعاد لحركة التّغيير ومسار التّطوير والإصلاح والتّحديث الذي تعيشه تونس في ظلّ قيادته.

ورغم ما يتكشف إلينا من عناصر و خلفيات و أبعاد فانه يبقى علينا تحديد ما نعتبره "سرّ الأسرار" والذي يشكّل من وجهة نظرنا المدخل الأساس للمسك بمفتاح نجاح بن علي في صياغة مقاربة للنّهوض الشّامل، وتجربة نجحت في تحقيق ما فشل آخرون في تحقيقه رغم فارق الإمكانات الماديّة والديموغرافية بينهم وبين تونس.

لقد لفت المراقبون والمحلّلون، ولأمس قريب، الانتباه إلى المنزع الإستشرافي والإستباقي الذي يطبع سياسة الرئيس بن علي، وتوقّفوا أيضا عند نظرته الشّاملة في التّعاطي مع الواقع والوقائع، وأشادوا بحكمته في اعتبار التّلازم بين البُعديْن الاقتصادي والاجتماعي آليّة كلّ إصلاح اقتصادي ورقيّ اجتماعي منشود، واعتبروا إضفاء البعد السياسي على قيمة التضامن عنوان وجوهر نظرته الإنسانية للعمليّة السياسية والتنموية على حدّ سواء، ولكن لا أحد حاول الإجابة أو البحث عن خلفيّة هذه الرّؤى الفكرية والسياسية التي أثبتت نجاعتها ومصداقيّتها وصوابها على أرض الواقع.

ونكاد نجزم أننا جميعا اكتفينا باستخلاص أنّ مردّ سلامة المنهج والمقاربة يعودان إلى العقل السياسي المتميّز للرئيس بن علي وقدرته على استيعاب التطلّعات ومن ثمّة ترجمتها لاحقا إلى واقع ملموس، هذا إلى جانب قدرته على توفير حزام الأمان لكلّ خطوة إصلاحيّة يخطوها، ولكلّ هدف يرسمه للارتقاء بأوضاع التّونسيّين في شتّى المجالات.

هكذا، كنّا نرى أنّ سياسة بن علي تقوم على استنفار العقل تحريكا للتاريخ، ولكنّ سيادته كشف في واحد من حواراته عن "أمّ" الحقائق وسرّ الأسرار، وهي أنّ رجاحة العقل وصواب الرّؤية تستمدّان ألقهما من قلب كبير، قلب عدّل ساعة خفقانه ونبضه على إيقاع قلوب جميع التونسيّين وتحديدا الأضعف حالا منهم.

لقد كشف رئيس الدولة في ذاك الحوار، أنّه لا يكتفي بالإنصات إلى أبناء شعبه ولا يقتصر على ما يصله من تقارير لمعرفة أوضاع التّونسيّين وإنّما يخرج للإطّلاع على أحوالهم مباشرة بعيدا عن مراسم البروتوكول والحراسة الشّخصيّة، ويتولّى تسجيل ملاحظاته بنفسه في دفتره الخاص ليسارع في الغد إلى متابعة كلّ ما دوّنه في زياراته الميدانية توجيها وتنفيذا.

ولا شكّ أنّ مثل هذه الممارسة تكشف لنا سرّ تلك الحرارة التي تطبع قرارات الرئيس بن علي ومجمل ما يتّخذه من إجراءات، وتُبيّن أيضا خلفيّة مدى ارتباطها بالواقع وقطعها مع الإنشائيّة التي كثيرا ما تسم خطابات السّياسيّين في كثير من بلدان العالم.

هكذا ندرك أن بن علي يعيش الهمّّ اليومي لشعبه وينزل بنفسه إلى شرائحه الأضعف مقدّما بذلك النموذج الأمثل لأداء سياسي فاعل يُلغي ما قد تضعه البيروقراطية من حواجز ويقلّص المسافة بين القيادة والمجتمع ليجعل من المعاينة المباشرة البوصلة والدليل تأمينا لرفاه الجميع وللحقّ في حياة كريمة.

وتبقى في نظرنا، الإجابة التي استعرض فيها الرئيس بن علي جانبا من طفولته وأشار فيها إلى أنّه يدرك جيّدا معنى الفقر لأنّه عانى في صغره من الحرمان، وسار كأغلبيّة أبناء شعبه خلال عقود سابقة، سيرا على الأقدام عدّة كيلومترات تحصيلا للعلم والمعرفة، تبقى وكما أسلفنا سرّ الأسرار التي تمنحنا الإجابة القطعيّة عن سرّ انحياز بن علي للطّبقات الأضعف وانحيازه لأشدّهم حاجة وأضعفهم حالا وقد كانوا كثرا قبل التّغيير وقبل أن تمتدّ لهم يد بن علي لتسحبهم من ظلمة الحاجة إلى نور الرّفاه ولتنحسر هذه الطّبقة إلى 3،8 % من نسبة السكان.

و يكفي أن نتذكر قولا له يفيض وجدانا وعطفا ووعيا وتأكيدا صارما بأنه لن يسمح البتّة بأنّ يظلّ مواطن واحد ضحيّة الفاقة والخصاصة، لنتاكد أنّ بن علي في تماس دائم بمجتمعه، وأنّ المواطنة في فكره تظلّ مفهوما غائما عندما تتجرّد من حقّ العيش الكريم والأمان والاطمئنان.

ولئن كان من خلاصة لهذا الاستنتاج الذي تتعدد في الواقع شواهده فإنّها ببساطة تقول إنّ السّياسة عند بن علي بقدر ما تقوم على الاستشراف السّليم واستنفار مخزون العقلانية فإنها قبل ذلك تستمدّ أبجديّتها ومفرداتها الواقعيّة من قلب كبير، قلب جعل من مسعى حركة التّغيير الأوّل والأخير إنسانيّة الإنسان منطلقا وغاية لكلّ فعل تغييري وتنموي.

هكذا يجسّد الرئيس بن علي تلك المقولة التي ترى أن قمّة فنّ الأداء السياسي تتمثل في أن يجعل الحاكم قلبه في عقله.. ولا شكّ أن التونسيين قد لمسوا بجلاء طيلة عقدين نبضا خفّاقا في كلّ ما يتّخذه رئيسهم من قرارات وإجراء عمليّة تكفل لهم مستلزمات الكرامة ورفعة المكانة بين الأمم؛ الامر الذي يفسر تمسكنا بان يواصل قيادة المسيرة..فالجسد الوطني يرفض ان يتخلى عن قلب عدل ساعته على نبض شعبه.

الاثنين، 19 أكتوبر، 2009

كلمة محبّة ومساندة

بولبابة القزبار
مثقف

أساند مرشّح حزبنا التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس زين العابدين بن علي لقدرته على تحقيق المكاسب والإنجازات الكثيرة والمتعددة لفائدة التونسيين والتونسيات ضمنت لهم عيشا كريما ولتونس تقدّما شاملا بوّبها مكانة مرموقة بين الدول. كما أن برنامجه الانتخابي الجديد الطموح يهدف لمزيد من النجاحات والمكاسب في كل الميادين مما يوفّر لتونس الانسجام المطلوب والمنشود مع محيطها الجغراسياسي والاقتصادي المتوسطي والعالمي. كما يهدف برنامجه الانتخابي الجديد لرفع كل التحديات التي ستواجهها بلادنا في الداخل والخارج حتى تبقى تونس دائما منيعة، مشعّة ومتألقة ويبقى المواطن التونسي مرفوع الرأس في هذا الوطن العزيز.

تأييد ومساندة للرئيس زين العابدين بن علي

محمد يحيى والطيب الفقيه احمد
عضوا اتحاد الكتاب التونسيين

بكل شرف واعتزاز نساند ترشح الرئيس زين العابدين بن علي لرئاسة الجمهورية من جديد للانتخابات الرئاسية يوم 25اكتوبر 2009، مساندة وطنية نابعة من حس وطني وفاء لهذا الرئيس الشهم الذي رفع مكانة تونس داخل الوطن وخارجه بانجازات ومكاسب ذات شأن هام جعلت تونس في منزلة الدول المتقدمة لما وفره لها ورسخه فيها من قيم حضارية منذ 7نوفمبر. فبلادنا آمنة مطمئنة يسودها العمل الجاد لرفع التحديات في شتى المجالات في طليعتها حماية حرية الكاتب وحق الانسان التونسي في البذل والعطاء والحياة الكريمة.

تحيا تونس المتقدمة في عهد التغيير المجيد، ويحيا الرئيس زين العابدين بن علي رائد الاصلاح والتحديث.

منزلة الكاتب التونسي في تعهد التغيير

بقلم محمد العائش القوتي
(عضو اتحاد الكتاب التونسيين)

لقد نزّل عهد السابع من نوفمبر 1987 الكاتب التونسي المنزلة التي تليق به، ومنحه عدة امتيازات منها: الاحاطة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف، ورخصة مبدع، والدغم المتواصل من طرف صانع التغيير سيادة الرئيس زين العابدين بن علي باحداث مجلس اعلى للثقافة والمدينة الجديدة للثقافة، والقرار الرئاسي المتمثل في الغاء الرقابة الادارية على الكتاب ايمانا من سيادته بقيم الحرية والمعرفة ومنزلة الكاتب والمثقف والمبدع في المسيرة الوطنية، واليوم الوطني للثقافة، ودعمه الموصول للكتّاب واتحادهم ماديا وادبيا فضلا عن تعليماته السامية لتشغيل عدد من الكتاب والشعراء الشباب العاطلين عن العمل والناشطين في اتحاد الكتاب، وكذلك توصياته الرئاسية السامية لايجاد حلول لوضعيات اجتماعية صعبة لعدد من الكتاب والشعراء الاخرين المنخرطين صلب اتحاد الكتاب التونسيين فتحية الوفاء لرجل الوفاء.

وتعد سنة 2009السنة الاستثنائية والمميزة لاحتفالنا بالقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية ومائوية الشاعر الكبير أبي القاسم الشابي والكاتب الفنان المتعدد المواهب علي الدوعاجي والشيخ محمد الفاضل بن عاشور ومائوية تأسيس المسرح التونسي والاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة.

لماذا نحن مع بن علي؟

عبد القادر الهاني
رئيس فرع اتحاد الكتاب التونسيين بسليانة

سؤال غاية من الوجاهة، لا شك ان الغالبية العظمى من التونسيين والتونسيات قد خطر هذا السؤال على بالهم والبديع في المسألة ان الجميع يجيبون اجابات مختلفة وفي ذلك دلالات لا حصر لها ولكها تصب في مصب واحد الا وهو "من اجل تونس حاضرا ومستقبلا".

والجميل في المسألة مصلحة تونس في سياسة بن علي وانجازاته تشمل كل الشرائح وجميع الفئات في مختلف الموضوعات وتنوع القطاعات، فهي لا تترك شاردة ولا واردة الا وقد اعطتها ما تستحق من العناية اولا ومن الرعاية ثانيا.

لنأخذ القطاع الثقافي الذي ننتمي اليه لنرى ان الذي تم في شأنه منذ التحول يتجاوز المقدرات والطموحات، انها انجازات تنبع من تصور واضح وتنطلق من رؤية ثابتة تستند الى ان الثقافة سند التغيير.

هكذا اخذت الثقافة مكانتها ضمن القطاعات الاساسية في مسيرة التنمية الشاملة تتحرك جنبا الى جنب مع القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

اما ما تحقق من الانجازات في مختلف مجالاتها فذاك هو اكثر من ان يحصى. لكن لا يفوتنا ان نشير الى حقيقة بالغة الاهمة وهي ان ما تحقق هو بالتاكيد يستند الي خطة محكمة وطريقة في التعامل مع القضايا الجوهرية المثلى، ونعني بذلك الاستناد الي مبدأ الاستشارة الشاملة. فكم من استشارة وطنية تمت في قضايا الثقافة: حول الكتاب، والمسرح والسينما الخ...

ونختم بالقول: ان التصويت لبن علي ينبع من نظرة جدية لمصلحة تونس مثلما يستند الى مبدأ اخلاقي مؤداة ان الاعتراف بالجميل لذوي الفعل الجميل هو من شيم النفوس الابية والاخلاق الزكية.